ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأسابيع الماضية، فان أمام الفيدرالي "خياران صعبان" حيال رفع الفائدة، ومعدلات التضخم، وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، وتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار.
الخيار الأول، هو تثبيت أسعار الفائدة دون رفع، لكن مع وجود حدّة في خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن مستقل الفائدة مع بقاء التضخم المرتفع.
هو ما يعني أن تكون الرسالة التي سيوجهها الاحتياطي الفيدرالي عبارة عن "تثبيت متشدد" لأسعار الفائدة وليس "رفع أسعار الفائدة" وهي علامة واضحة إنه لن تكون هناك اشارة إلى الانتهاء من رفع الفائدة عند هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
وأما الخيار الثاني ، هو إقرار رفع الفائدة (للمرة 12) بمعدل 25 نقطة أساس، خاصة أن أظهرت بيانات التضخم في أمريكا، يوم الخميس الماضي، ارتفاعاً عن المستوى المتوقع، ووصول المعدل الى 3.7 % على أساس سنوي، مقابل 3.2 % في تموز.
هذا الخيار يعني أن دورة رفع الفائدة قد يطول أمدها للعام القادم، ويبقى هدف الوصول إلى معدل تضخم عند 2% بعيداً، وهو ما سيدخل الأسواق في المزيد من الإرباك.
أما على المستوى المحلي، الأمور لا مفر منها، حيث أن قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
