ما هو المطلوب من الحكومة لضبط التضخم في المملكة؟ … خبير يجيب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد أستاذ المحاسبة ومحلل الأسواق الدكتور محمد الحدب، أن على الحكومة اليوم أن تتخذ إجراءات أساسية على "السياسة المالية" تترافق مع الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي على "السياسة النقدية" لضبط مُعدل التضخم في المملكة.

وبيّن الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن رفع الفائدة كسياسة نقدية من قبل البنك المركزي أمر مُلزم للأردن، لغايات المحافظة على هوامش صرف الدينار عن الدولار، منوهاً إلى أن ذلك لا بد من أن يترافق مع إجراءات على السياسة المالية من قبل الحكومة لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار السلع وضبط معدل التضخم.

وأشار إلى أن "الحكومة مدعوة اليوم" بكل جد  إلى البحث في السلعة التي يحتسب التضخم على أساسها "والنظر لسلة السلع والخدمات بشكل منفرد" ومحاولة دراسة كل خدمة و سلعة على حدا، "وإقرار خفض الضريبة أو الرسوم عليها". 

ونوه إلى أن هذا الإجراء هو الأمثل بالنسبة لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن التضخم الذي نشهده اليوم هو "تضخم مستورد" نتيجة ارتفاع أسعار السلع من مصدرها ،ويضاف لها الرسم والضريبة، فتكون بسعر مرتفع في السوق المحلي.

• أخبار متعلقة

• صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر

• الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

• النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

• ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

• تراجع مؤشر نازداك الأميركي

• بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب

• روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

• الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار