وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من مبدأ تعزيز وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون الفني بين المؤسسات التخطيطية في كلا البلدين بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.
واتفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على التعاون في مجالات عديدة منها؛ رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام وآليات المتابعة الوطنية، وإجراء المسوحات والتعدادات، إضافة الى بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والتنمية المستدامة والتنافسية.
كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد
-
الثيران تستيقظ.. البيتكوين يتخطى حاجز الـ97 ألف دولار للمرة الأولى
-
الذهب عالميا يواصل مكاسبه ويصل لهذا المستوى !
