الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
7 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025
-
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية
-
صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم
-
أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
-
الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا
-
أكبر أربع قوى ستشكل سوق الأسهم في عام 2025
-
روسيا تقلص تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة