الوكيل الخباري- يرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة لديها الاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة السبع. ويمكن لرئيس الوزراء دعم مزاعمه بالبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الجمعة، والتي أظهرت أن المملكة المتحدة لديها أسرع اقتصاد نمواً بين مجموعة الدول السبع على مدار العام الماضي ككل، حيث تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي، نما بنسبة 7.5% مع انتعاش النشاط مع رفع قيود فيروس كورونا.
لكن هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة، حيث يتم ضخ أرقام النمو لأن المملكة المتحدة عانت من أعمق ركود لأي اقتصاد متقدم رئيسي في عام 2020 وأسوأ أداء لها منذ عام 1921، مما وفر قاعدة أقل للمقارنة اللاحقة.
أيضاً، فإن تفاخر جونسون لا يعكس ما حدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1% خلال الربع الرابع، وفقًا لبيانات حديثة من "أو إن إس". وجاء ذلك بعد الولايات المتحدة التي سجل اقتصادها نمواً بنسبة 1.7%، وكندا التي نما اقتصادها بنسبة 1.6%.
أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ 30 عامًا
حتى تلك الإحصائيات تحجب حقيقة أكبر، فالمملكة المتحدة تندفع نحو أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ 30 عامًا، ويتوقع بنك إنجلترا أن ترتفع البطالة العام المقبل وأن يكون النمو "ضعيفًا". وفي الوقت نفسه، فإن الضرائب آخذة في الارتفاع، وقد تؤدي ضوابط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد التجارة الخارجية.
ووفق شبكة "سي إن إن"، كانت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل أيضًا متقلبة بشكل استثنائي، مما يعكس طبيعة التوقف عن بدء الأعمال التجارية، حيث جاءت قيود فيروس كورونا وذهبت. وأفضل طريقة لقياس الأداء هي مقارنة الناتج الاقتصادي الحالي مع المستويات قبل وصول الوباء. هنا، تقبع المملكة المتحدة بالقرب من منتصف ترتيب مجموعة الدول السبع.
وخلال الربع الأخير من عام 2021، كان اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال أصغر بنسبة 0.4% مما كان عليه قبل تفشي الوباء، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وبنفس المقياس، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.1%، بينما نما اقتصاد فرنسا وكندا بنسبة 0.9% و 0.2% على التوالي. فيما لم تحقق الاقتصادين، الألماني والإيطالي حجمهما قبل انتشار الوباء، ولا تتوفر حتى الآن بيانات قابلة للمقارنة عن اليابان.
انخفاض بمتوسط الدخل المتاح
وقد يكون "جونسون" قادرًا على تكرار ادعائه في مجموعة السبع دون أن يصفعه مدققو الحقائق. لكن من غير المرجح أن تحقق نتائج جيدة مع الشعب البريطاني، الذي من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل المتاح بعد خصم الضرائب بنسبة 2% هذا العام.
وفيما بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5.4% خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ عام 1992، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة الشهر الماضي، كما زادت الأجور بمعدل سنوي قدره 3.8% فقط في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر. لكن في الوقت نفسه، يشعر البريطانيون بالفعل بارتفاع التكاليف. فقد لاحظ حوالي 85% من الناس زيادة في تكاليف البقالة، وفقًا لمسح أجرته شركة "يوغوف" في يناير الماضي. كما أن ما يقرب من 35% قالوا إن تكاليف الإسكان، بما في ذلك الإيجار والرهون العقارية، قد ارتفعت. فيما لاحظ ما يقرب من 75% ارتفاعاً بأسعار الوقود.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى أعلى خلال الأشهر المقبلة ويبلغ ذروته عند 7.25% خلال شهر أبريل المقبل. وفي أوائل فبراير الحالي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في محاولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، مما زاد الضغط على مالكي المنازل من خلال الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة. ومن المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة
-
المصريون يحولون مليارات الدولارات إلى بلادهم
-
الذهب يفقد بريقه عالميا.. وهذا سبب الهبوط
-
النفط يهبط عالميا مع احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان
-
تراجع أسعار النفط عالميا
-
توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل
-
مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي
-
الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة
