الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.
وجاء في الامر، انه نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد بدء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط الحالي، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
-
أخبار متعلقة
-
صعود تاريخي.. الذهب يحطم حاجز الـ 2600 دولار
-
العراق يبيع شحنة نفط لشركة أمريكية بخصم كبير
-
البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان
-
أسعار الذهب تقترب لتسجيل مستوى قياسي عالمياً
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين