طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أصحاب العقارات التجارية بإعادة النظر بقيم الإيجارات المرتفعة جداَ.
واكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قيم الايجارات الحالية للعقارات لا تتناسب والواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع التجاري جراء تراجع المبيعات وازدياد الكلف التشغيلية ومن أبرزها ايجارات المحلات.
وبينت النقابة أن قانون المالكين والمستأجرين فرض على القطاع كلفاً اضافية باهظة تتمثل بقيم الإيجارات المرتفعة والزيادات السنوية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.
ودعت النقابة أصحاب العقارات بتفهم واقع السوق وظروف التجار وعدم اللجوء لزيادة قيم الإيجارات أو انهاء عقود الايجار واخلاء التجار من محلاتهم، موضحة أن ذلك سيؤدي لزيادة ظاهرة اغلاق المحلات التي ستؤثر سلباً على المالك والمستأجر معا.
وشددت النقابة على ضرورة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وصياغته من جديد ليتوافق مع الواقع ويحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحسن من بيئة الأعمال بالمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد
