وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب
-
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة
-
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
غالبية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
-
البنك المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
-
السعودية تطلق رمزا لعملتها مستوحى من الخط العربي - صورة
-
الدولار يتراجع مجددا أمام الروبل
