وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتراجع أكثر من 2,6% أمام اليورو
-
وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية
-
بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية
-
روسيا تبحث إنشاء بورصة حبوب لـ"بريكس"
-
وزير الخزانة الأمريكي يهدد الدول المتأثرة برفع الرسوم الجمركية بهذا الإجراء إذا ردت بالمثل
-
انخفاض أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة
-
انهيار في أسعار بورصة طوكيو في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
