وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له
-
كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير
-
تراجع أداء بورصة قطر في 2024
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس
-
ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب
-
أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
