الوكيل الإخباري - كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال زغماتي: "أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر آذار/ مارس الماضي، ستفتح بداية من يوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، وسوف يُحاكم المتهمون فيها علنية بمحكمة سيدي محمد"، وفق (روسيا اليوم).
وأضاف : "المحاكمة ستكون علنية، وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة، سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضي الجزائري، إذا كان جدياً أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد".
وأشار إلى "أن الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد، الذي سجل في هذه القضية.
ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها، فيما تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل الماضي، بينهم رئيسا وزراء السابقين هما: أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.
المصدر : دنيا الوطن
-
أخبار متعلقة
-
يديعوت أحرونوت: تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان خلال أيام
-
إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني
-
استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع
-
إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفل في لبنان
-
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل
-
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة
-
الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة