إجراءات أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة في أمريكا

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب الأميركي، ليلة الخميس، مشروع قرار يفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء معظم البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما.

وقد تم التصويت بـ 223 مقابل 204 بعد ساعات فقط من سماع لجنة في مجلس النواب شهادة أحد الناجين من حادث إطلاق النار في 24 مايو في يوفالدي في ولاية تكساس.

وقد انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم التشريع، بينما صوت اثنان من الديمقراطيين بـ"لا" على مشروع القرار.

ويجري عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اجتماعات مكثفة في محاولة لكسب الأصوات اللازمة من الجمهوريين من أجل المصادقة على مشروع القانون، رغم تشكيك واسع في إمكانية حصول ذلك.

وفي 31 مايو الماضي، ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوريين "المتعقلين" لتأييد وضع قيود على الأسلحة كبيرة العيار، واتخاذ إجراءات أخرى على المستوى الاتحادي لمنع وقوع المزيد من وقائع إطلاق النار الجماعي.

وجاء تصريحات بايدن بعد يوم من قطعه وعودا لسكان مدينة يوفالدي في ولاية تكساس الأميركية التي خيم عليها الحداد على أطفال قتلوا في إطلاق نار بمدرستهم الابتدائية.

وقال بايدن، الذي زار أسر الضحايا وحضر مراسم التأبين في تكساس بعد مقتل 19 طفلا واثنين من المعلمين: "الأمور ساءت لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر تعقلا بشأنها".

سكاي نيوز

• أخبار متعلقة

• تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا

• سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد

• قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري

• بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا

• شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية

• روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها

• وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية

• السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"