وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً.
وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
وأضافوا أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
وذكر الائتلاف في بيان: "قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية".
المصدر: سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان
-
نتنياهو يطلب تعتيما إعلاميا على مفاوضات الأسرى
-
إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا
-
تركيا تقدم عرضا "عسكريا" للإدارة السورية الجديدة
-
تقرير جديد يتحدث عن حجم ثروة عائلة الأسد ومن يعمل لحسابهم
-
بعد توقفه من روسيا.. هذه الدولة تستعد لتوريد القمح إلى سوريا
-
الجولاني: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة
-
ما هو مصير الأسد وعائلته؟
