وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً.
وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
وأضافوا أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
وذكر الائتلاف في بيان: "قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية".
المصدر: سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
وسائل إعلام: الجيش البريطاني يعلن استعداده لاحتجاز سفن روسية
-
أميركا وكولومبيا تصلان إلى تسوية بشأن ترحيل المهاجرين
-
الولايات المتحدة.. مداهمات واسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين
-
الجامعة العربية ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
-
رئيس كولومبيا يعلق على قرار تقييد منح تأشيرات أمريكية لمسؤولين من بلاده
-
البرلمان العربي يرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
-
حماس تثمن رفض الأردن ومصر لتهجير الفلسطينيين
-
قطر: كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق في وقت مبكر
