الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية
-
مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات من المحكمة الإدارية في تونس
-
الخصائص الرئيسية لطائرة "أوريون" المسيّرة الروسية
-
31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
مصير مجهول لحافلة جرفتها السيول بالمغرب
-
انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا
-
مصر: ندعم الصومال في بناء قدراته الأمنية والعسكرية
-
هذه محظورات استخدام العلم السعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني