الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع خاص في مجلس الأمن بشأن إيران
-
غوتيريش يدين اختطاف قطار في إقليم بلوشستان الباكستاني
-
البيت الأبيض: ترامب هو المفاوض الرئيسي ووضع زيلينسكي في مكانه
-
ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا
-
الجهاد الإسلامي تشيد بقرار الحوثيين استئناف عملياتهم البحرية
-
كالاس: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا وتدعو إلى تحقيقات عاجلة
-
الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية
-
روسيا تسجل انخفاضا في نمو الناتج الاقتصادي العام الحالي