الوكيل الإخباري - نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ما يشاع عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية، مبينا أن العلاقة مع "الدولية للطاقة الذرية" قائمة على الضمانات.
وأضاف إسلامي أنّ هذه العلاقة تقوم أيضا على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً الادعاءات بموافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات.
وجاء رد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.
كما أكد محمد اسلامي تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية.
وفي تصريحات له منتصف يونيو الماضي، قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.
وصرح النائب بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يدعو إلى الاتفاق على خطة "دفاع شاملة" لحماية أوروبا
-
سموتريتش يتوعد بالرد على العبوات الناسفة
-
نتنياهو يأمر بتكثيف "النشاط الوقائي"
-
الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات
-
الاعلام العبري : الجيش الإسرائيلي يؤكد هجومه على حمص بسوريا
-
غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
-
انفجارات تطال حافلات في وسط إسرائيل
-
مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة
