وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرًا سيتحملون تكاليفهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وأضاف أن "الحكومة أنفقت أموالا متعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات".
واستدرك: "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، أما فيما يتعلق بالمصاريف الموجودة خارج الكويت، فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
وأصدر وزير الداخلية الكويتي في 30 مارس/آذار الماضي قرارًا بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وترتبط تصريحات الوزير اليوم بالقضية التي باتت تعرف بـ"العمالة السائبة"، وتزايد الحديث عنها مؤخرًا مع انتشار وباء كورونا، واكتشاف حالات بين العمال، وسط وجود أعداد كبيرة بدون عمل، وظروف استثنائية يمر بها البلد الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية بجنوب السودان
-
البرهان يعين دبلوماسيا سودانيا سابقا رئيسا جديدا للحكومة
-
الداخلية السورية: القبض على خارجين عن القانون بصحنايا
-
إعلام إسرائيلي: صواريخ سورية حاولت اعتراض طائرات إسرائيلية
-
إصابات بين المدنيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي في صحنايا بريف دمشق
-
طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط صحنايا بريف دمشق
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك
-
الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
