وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرًا سيتحملون تكاليفهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وأضاف أن "الحكومة أنفقت أموالا متعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات".
واستدرك: "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، أما فيما يتعلق بالمصاريف الموجودة خارج الكويت، فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
وأصدر وزير الداخلية الكويتي في 30 مارس/آذار الماضي قرارًا بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وترتبط تصريحات الوزير اليوم بالقضية التي باتت تعرف بـ"العمالة السائبة"، وتزايد الحديث عنها مؤخرًا مع انتشار وباء كورونا، واكتشاف حالات بين العمال، وسط وجود أعداد كبيرة بدون عمل، وظروف استثنائية يمر بها البلد الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو
-
أوروبا تعرض على أميركا اتفاق تجارة حرة
-
روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
-
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام دولة مالي
-
الرئاسة السورية تعين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي
-
شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان
-
طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي
-
الجيش الباكستاني يعلن تصفية 8 مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الأفغانية
