وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
العراق يطلب دورة غير عادية لجامعة الدول العربية بعد التهديدات الإسرائيلية
-
استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات على جنوب لبنان
-
اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
-
الكويت تسحب الجنسية من ملياردير عربي شهير
-
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤكد أنها "لا تسعى إلى حرب" مع روسيا
-
بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
-
نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل
