وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا
-
زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال
-
اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن
-
ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا "جيدة للغاية"
-
ترامب يستأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران
-
ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة
-
زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة
-
مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي
