وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون
-
بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات
-
المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي إلى 37
-
مصر .. تحذير رسمي عاجل بعد ارتفاع الإصابات بمتحور H1N1
-
تونس .. السلطات توقف21 شخصا عقب احتجاجات ليلية على مقتل شاب في القيروان
-
مصرع 23 شخصا في حريق داخل منشأة ترفيهية في الهند
-
السعودية تعلق الدراسة بسبب العواصف
-
كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا
