الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش
-
ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"
-
الدفاع الروسية: تدمير 30 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
-
نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر
-
الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري
-
أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026