الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
القوات الروسية تواصل تقدمها على كافة المحاور في أوكرانيا
-
الخارجية الصينية تعلق على ملاسنات ترامب وزيلينسكي
-
فيديو - مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا
-
النرويج: لم نحسم قرارنا بعد تجاه إرسال قوات إلى أوكرانيا
-
نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل
-
زيلينسكي: استبدالي لن يكون بهذه السهولة
-
ستارمر يرفض إلغاء الدعوة الموجهة لترامب لزيارة بريطانيا
-
ترامب: علينا الخوف من المهاجرين وتجار المخدرات وليس من بوتين