الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يهدد بطرد المسؤولين الفيدراليين إذا لم يعودوا إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير
-
الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود
-
ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين
-
الشيباني يرسم ملامح السياسة الخارجية السورية بعد سقوط الأسد وفي المرحلة المقبلة
-
البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي
-
أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة
-
إدارة العمليات العسكرية السورية تعلن حل الجيش ومجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور سنة 2012
-
تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا بشكل رسمي