الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق صواريخ على المطلة وإسرائيل تشن 52 غارة ليلية على لبنان
-
استشهاد شخص بقصف إسرائيلي على طريق مطار دمشق
-
دراسة رسمية أميركية: وسائل التواصل الاجتماعي تراقب المستخدمين
-
مصدر استخباراتي: إسرائيل تخطط لاختراق "البيجر" منذ 15 عاما
-
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال
-
هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله
-
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية
-
غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله