الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة
-
زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي
-
مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025
-
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر
-
وزير الخارجية السوري يطالب من قطر برفع العقوبات الأميركية
-
وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%
-
صقر يفجر مفاجأة حول الساعات الأخيرة لبشار الأسد وتوقيت مغادرته
-
إلغاء وتحويل رحلات جوية في بريطانيا بسبب تساقط كثيف للثلوج