الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
-
محكمة سان فرانسيسكو ترفض معاقبة ماسك على عدم مثوله أمامها في قضية "تويتر"
-
"حزب الله": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
-
نواب أميركيون يطالبون بإحاطة سرية عن انتقال حماس المحتمل لتركيا
-
قتال مستمر في السودان .. الجيش يدخل مدينة سنجة
-
"كلاشينكوف" تستعرض أحدث طائراتها المسيّرة
-
الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1145 امرأة و13 رجلا
-
ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا