الوكيل الإخباري-حث سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام "الحريات الأساسية"، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم "يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف".
وقالوا "نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي".
-
أخبار متعلقة
-
مصدران سياسيان: الولايات المتحدة تسلم لبنان مسودة لمقترح هدنة
-
والا: إسرائيل ولبنان تريدان إبرام اتفاق
-
حزب الله: قصفنا قاعدة تل حاييم التابعة للاستخبارات العسكرية بتل أبيب
-
إعلام إسرائيلي: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
-
يديعوت أحرونوت: رئيس الشاباك وصل إلى باريس وسط حالة تأهب قصوى
-
6 شهداء بينهم 4 مسعفين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
مجلس الأمن يجدد القوة الأممية في منطقة أبيي
-
جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة