الوكيل الإخباري-وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول آذار 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول آذار القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بسبب رفضها قبولهم العائدين
-
تركيا: إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا
-
وزير الصحة الأمريكي يتوجه إلى تكساس بعد تسجيل وفاة ثانية بتفشي الحصبة
-
ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار.. والأمطار تُفاقم المعاناة
-
موجة جديدة من الأعاصير والفيضانات تقتل 16 شخصًا في أميركا
-
رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يطال شركات التكنولوجيا الكبرى
-
الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية
-
قتيل و4 جرحى في غارات أميركية على حفصين غربي صعدة