الوكيل الإخباري - وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة الإنفاق المشترك بشكل كبير، في ضوء الوضع الأمني الجديد في شرق أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وستتم زيادة الميزانية المدنية للحلف لعام 2023 بنحو 28% إلى 370.8 مليار يورو (395.8 مليار دولار) على أساس سنوي، في حين تم تحديد الميزانية العسكرية لعام 2023 بمبلغ 1.96 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بعام 2022، حسبما أعلن الحلف أمس الأربعاء.
ورحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بالقرار، قائلاً إنه "تعبير ملموس عن المستوى الأعلى من الطموح" بين الدول الأعضاء.
وقال في بيان صحفي: "فقط أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتان تعملان معاً في ناتو قوي، يمكنهما الحفاظ على سلامة مليار شخص في عالم أكثر خطورة".
وفي الوقت الحالي، تبلغ الميزانيات العسكرية والمدنية لحلف الناتو معا نحو 1.8 مليار يورو.
وبالمقارنة مع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء الفردية، فإن هذا مبلغ صغير جداً.
وأنفقت الولايات المتحدة وحدها آخر مرة 769 مليار يورو ، بينما أنفقت ألمانيا نحو 55.6 مليار يورو، وفقاً لوثائق الناتو.
ووفقا لصيغة المساهمة الحالية، يتحمل كلا البلدين حالياً أكبر حصة من التكاليف المشتركة لحلف الناتو، حيث ساهما بنحو 16.3%، أو حوالي 400 مليون يورو، لكل منهما في عام 2021.
وتمت مراجعة الصيغة مؤخراً وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتقد مراراً الحلفاء الأوروبيين مثل ألمانيا لعدم مساهمتهم بما يكفي في الإنفاق الدفاعي المشترك، من وجهة نظره.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الحصة الألمانية بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة بشكل كبير.
ومن المقرر بالفعل إجراء زيادات أخرى في الميزانية، وفقاً لقرار مبدئي للسنوات حتى عام 2030 اتخذته دول أعضاء خلال اجتماع قمة في مدريد الصيف الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة
-
ترامب يطلق العنان لمبادرات للسيطرة على التضخم
-
ترامب يريد محاسبة المؤسسات التعليمية على المظاهرات الداعمة لفلسطين
-
ترامب يهدد بطرد المسؤولين الفيدراليين إذا لم يعودوا إلى مكاتبهم بحلول 6 فبراير
-
الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود
-
ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين
-
الشيباني يرسم ملامح السياسة الخارجية السورية بعد سقوط الأسد وفي المرحلة المقبلة
-
البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي
