وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
اشتباكات ضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال بمخيم نور شمس
-
مسؤولون إسرائيليون: التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض الصفقة للخطر
-
الشرع يصدر قرارا رئاسيا في سوريا
-
التعاون الخليجي: يجب حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الأممية
-
الرئاسة السورية تنشر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين والشرع
-
الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو
-
الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان
-
مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة
