الوكيل الإخباري- وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الكندي يدلي بتصريح جريء بشأن الولايات المتحدة
-
الموفدة الأمريكية أورتاغوس تبدأ زيارة إلى بيروت
-
سي إن إن: مخاوف من تأثير الضربات ضد الحوثيين على جاهزية الجيش الأميركي
-
باكستان تبدأ حملة لترحيل مليون لاجئ أفغاني
-
ترامب: أمام تطبيق تيك توك 75 يوما فقط لإيجاد مشترٍ أمريكي
-
ترامب يرد على الانتقادات الموجهة لسياساته الجمركية
-
"الناتو": الولايات المتحدة ستحول تركيزها العسكري إلى آسيا
-
بيان عربي حاد بسبب عربدة إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان