الوكيل الإخباري- وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
تشاد تعلن إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا
-
بيان أوروبي بشأن الوضع في لبنان
-
قائد "الثوري الإيراني": حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني
-
نتنياهو: ما يجري ليس وقفا للحرب
-
نتنياهو يهدد بالعودة لحرب قوية في لبنان
-
الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة مرات عدة
-
الصين تنفي تقارير عن إجراء تحقيق ضد وزير الدفاع
-
شويغو: المظلة النووية الروسية تغطي منطقة معاهدة الأمن الجماعي