الوكيل الإخباري- وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو: الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج غزة
-
ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية تابعة لحزب الله
-
العثور على 29 جثة أخرى لمهاجرين بجنوب شرق ليبيا
-
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
-
مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية
-
مصر تشدد على إعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين
-
روسيا : فرض حظر على حركة الطيران في مطار سوتشي الدولي