الوكيل الإخباري- وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان
-
الإعلام العبري: الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب للضفة
-
مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل
-
الحكومة اللبنانية تقرّر تسليم عبد الرحمن القرضاوي
-
رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم زيارة دمشق قريبا
-
مقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب
-
مقترح تشريع أميركي لمعاقبة الجنائية الدولية
-
رئيس النواب الأميركي: سنصوت لفرض عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية