ووفق التعديلات التي قدمتها وزارة المالية في 22 مارس، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو، وأطلق هذا البرنامج في 2014 خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.
ووفق التفاصيل، فإن حجم الاستثمارات يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالا من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها على 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس "نتبنى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى اليونان".
-
أخبار متعلقة
-
بيسكوف: لا نفكر بأي تعبئة عسكرية نظرا للإقبال الكبير على التطوع
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين عام 2025
-
3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب
-
زيلينسكي يثور غضبا على البرلمان الأوكراني
-
تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك
-
رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها
-
الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية
-
فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة
