واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، أن تحويل أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، ورغم عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، فإن النيابة العامة اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين رهائن بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية العام الماضي "للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية"، بينما أوضحت في القناة "آي 24" الإسرائيلية -في حينها- أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.
ونقلت القناة نفسها عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل
-
قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا جنوب شرق بيت لحم
-
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيميها
-
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام
-
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية
-
مكتب نتنياهو يرد
-
عباس يجدد رفضه لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
-
موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي
