الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت أن إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر: الوضع الإنساني كارثي في بلدة طمون
-
رفض واسع لمقترح ترامب بشأن غزة
-
الاحتلال يفرض حظر تجول في طمون
-
غوتيريش: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
-
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا العدون على غزة إلى 47 ألفا و540 شهيدا
-
بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة
-
الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية
-
الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما