الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ141 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
-
أخبار متعلقة
-
سياسيون إسرائيليون: نحن في خطر وأقرب إلى حرب أهلية
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في قلقيلية
-
"الأونروا " : نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف
-
أول صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الجديد
-
نتنياهو يعلق على فيديو أسيرين إسرائيليين وتصاعد المطالب بصفقة تعيد المحتجزين
-
23 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
-
وسائل إعلام حوثية: 12 غارة لطيران العدوان الأميركي على محافظة صعدة
-
3 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي خيمة نازحين بمدينة حمد في غزة