الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 149 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة محاكم الاحتلال، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
-
أخبار متعلقة
-
15 مصابا في غارات اسرائيلية على منزلين بمخيم النصيرات
-
إدارة أممية تحذر من الذخائر غير المنفجرة بغزة
-
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية
-
شهيدان وجرحى بقصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات
-
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 منذ بدء العدوان
-
إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة
-
أول تعليق من رئيس مكتب نتنياهو بعد اتهامه في فضيحة التسريبات الخطيرة
