الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: الوضع بغزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها
-
حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة
-
حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة
-
أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو
-
بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس
-
القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة
-
إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس
-
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس