الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 106 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
"الأمم المتحدة": 2024 الأكثر دموية للعاملين الإغاثيين جراء العدوان على غزة
-
شهيدان في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات
-
بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلمودية
-
"صحة غزة": المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
جيش الاحتلال يقر بمقتل 29 جنديا اسرائيليا بعملية جباليا
-
تقرير : استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية
-
بلجيكا تدعو لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم بغزة وإسرائيل
