الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ45 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
-
أخبار متعلقة
-
عباس يجدد رفضه لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
-
موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي
-
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله
-
إدانة أممية لتصاعد عمليات القتال والتهجير من قبل الاحتلال في الضفة الغربية
-
غوتيريش: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
-
سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها
-
مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة
-
الاحتلال يقتحم البيرة ويداهم منزل أسير محرر