الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ45 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
-
أخبار متعلقة
-
طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة
-
قطر تدين بأشد العبارات مجزرة النصيرات الشنيعة في غزة
-
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم
-
سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة
-
استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال جنوب الخليل
-
استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة
-
الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة
-
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى