الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم
-
الهدنة في غزة باتت وشيكة.. والوسطاء ينتظرون خرائط إسرائيلية
-
57 شهيدا بغزة في يوم واحد
-
مسؤولون أميركيون: خلافات إسرائيل وحماس قد لا تعرقل الصفقة
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية بإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة
-
18 شهيدا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح ورفح
-
قيادي بكتيبة جنين: الاحتلال استهدف عددا من الأطفال بالمخيم
-
الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت بالأغوار الشمالية الفلسطينية