الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 84 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: الوضع بغزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها
-
حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة
-
حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة
-
أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو
-
بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس
-
القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة
-
إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس
-
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس
