الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ53 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشهر الماضي موقفا جماعيا، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان لهزيمة الاحتلال
-
آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد
-
قطر: عودة النازحين لشمال غزة صباح اليوم وتسليم المحتجزة أربيل يهود قبل الجمعة
-
مسؤول إسرائيلي: معظم الاسرى بقائمة حماس على قيد الحياة
-
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عودة النازحين إلى شمال غزة الاثنين
-
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة صباح الاثنين
-
قيادي بالقسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل
-
شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا