وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008
-
كاد أن يفقد حياته.. مواطن يروي تفاصيل ساعات حرجة تعرض لها والده في مستشفى البقعة
-
تدهور مركبة "ديانا" على طريق منجا في مأدبا
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل
-
الامن العام : حادث سير داخل نفق المشاغل
-
جمعية البنوك توضح حول تأجيل الأقساط مع اقتراب عيد الفطر
-
صرف رواتب القطاع العام اليوم
-
مواطنون يشتكون من تأخير صيانة طريق عمان التنموي "شارع المية" - فيديو
