وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
مدير مستشفى البشير يكشف عن الحالة الصحية للطلبة بعد حادثة تسرب الغاز
-
حريق يأتي على شقة في اربد
-
ما هو مصير مقاعد النواب إذا جرى حل الحزب؟ نصراوين يجيب
-
نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا
-
الصحة تنصح الأطفال بارتداء الكمامات
-
إصابات بحادث تصادم بين مركبة وباص طالبات في بيرين
-
شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة
-
شكاوى من نقص أسرة الأطفال بالمستشفيات الحكومية في عمّان
