وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
انقلاب مركبة بخلدا والسير تحذر السائقين
-
حريق منزل بعمان .. وفاة الام و 4 اصابات قيد العلاج
-
الامن العام يكشف تفاصيل تهجم شخصين على احد المساجد
-
جمعية البنوك: لا تأجيل لأقساط القروض قبل رمضان ولا مبررات تستدعي التأجيل
-
توقع تعبئة 230 الف اسطوانة غاز في الأردن الخميس
-
اعلان هام من وزارة الأوقاف للمسجلين للحج العام الحالي
-
تفاصيل إضافية حول أسطوانات الغاز الجديدة في الأردن
-
توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس
