وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة
-
توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها
-
عقوبات قانونية صارمة بحق المتطاولين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة
-
توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن
-
الجمارك توضح حول تحديد سقف للشراء عبر الإنترنت
-
مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية
-
وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي
-
آلاف المواطنين محرومون من خدمات صحية بسبب تأخير افتتاح مراكز جاهزة في عمان
