وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.
وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!
وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي
-
بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية
-
الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا هذا السائق - فيديو
-
مستثمر واحد فقط يتقدم لاستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية .. ما دلالات ذلك؟
-
حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور
-
بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم
-
شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة
-
المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
