وافق مجلس النواب الأحد، على إلغاء اشتراط تصدير السلع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
وخلال جلسة صباحية تشريعية، وافق مجلس النواب، على نص في مشروع القانون المعدل، لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات الاردنية، إلى أي بلد.
وكان القانون الأصلي، يشترط تصدير البضائع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
كما وافق مجلس النواب، على إلزام المستورد بإعادة البضائع خلال مدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة، أن التعديل، يسمح بنقل السلع، إلى بلدان تسمح مواصفاتها، بإدخال هذه السلع.
وأوضح الحموري، أن التعديل يعطي الحرية للتاجر، بعدم إلزامه بإرجاع السلعة، إلى بلد المنشأ فقط
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
