وقرر مجلس الأعيان تعديل المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية برفع نسبة مساهمة اعضاء مجلس الاعيان والنواب في الشركات التي تمنعه من التدخل في العقود المبرمة مع الحكومة من 2% إلى 5%.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة