وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع: إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
