وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
-
أخبار متعلقة
-
النائب الكابتن زهير الخشمان في كلمة استثنائية تحت القبة أثناء مناقشة الموازنة
-
عياش: أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع
-
النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية
-
مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا
-
القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج
-
مناقشة الموازنة.. 10 دقائق لكل نائب و20 للكتلة
-
بعد رفع الجلسة السابقة.. النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين المقبل
-
زيادة الرواتب ودعم الجيش والأمن وإعادة دراسة العبء الضريبي أبرز توصيات النواب لموازنة 2025
