الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن مهمة اللجنة الأساسية هي الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني حول التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بعدد من الأكاديميين، ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور لسنة 2021.
وأضاف أن الرأي المخالف لا يقل أهمية عن الرأي المؤيد، وأن جميع الآراء ستخضع لنقاش معمق ومستفيض لدى اللجنة.
وأوضح أن التعديلات الدستورية لم تأتِ بمعزل عن فكرة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب استلزم إجراء تعديلات دستورية.
وفي رده على أحد الحضور، شدد العودات أن المجلس لم يبت بهذه التعديلات حتى اللحظة، وليس لديه أي موقف مسبق حولها.
وبيّن أن اللجنة تريد التوصل إلى القرار الصائب والسليم في تبني أي وجهة نظر، من خلال خبرات وآراء الأكاديميين في اللقاءات المتتابعة.
بدوره، رأى الأكاديمي الدكتور أسامة النعيمات، أنه لا داعي للتعديلات الدستورية المطروحة، عازيا قوله بأن “النصوص الدستورية الفاعلة تغطي التعديلات التي نقدم عليها”.
واعتبر أن تعديل الدستور بفترات متقاربة ينم عن عدم استقرار مبدأ الأمن القانون وعدم استقرار مطبخ الدولة القانوني، مضيفا أن “ما جاءت به التعديلات من نصوص لتمكين المرأة والشباب جيدة لكن ليس في وقتها”.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل