العودات: تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب وراء التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن مهمة اللجنة الأساسية هي الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني حول التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بعدد من الأكاديميين، ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور لسنة 2021.

وأضاف أن الرأي المخالف لا يقل أهمية عن الرأي المؤيد، وأن جميع الآراء ستخضع لنقاش معمق ومستفيض لدى اللجنة.

وأوضح أن التعديلات الدستورية لم تأتِ بمعزل عن فكرة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب استلزم إجراء تعديلات دستورية.

وفي رده على أحد الحضور، شدد العودات أن المجلس لم يبت بهذه التعديلات حتى اللحظة، وليس لديه أي موقف مسبق حولها.

وبيّن أن اللجنة تريد التوصل إلى القرار الصائب والسليم في تبني أي وجهة نظر، من خلال خبرات وآراء الأكاديميين في اللقاءات المتتابعة.

بدوره، رأى الأكاديمي الدكتور أسامة النعيمات، أنه لا داعي للتعديلات الدستورية المطروحة، عازيا قوله بأن “النصوص الدستورية الفاعلة تغطي التعديلات التي نقدم عليها”.

واعتبر أن تعديل الدستور بفترات متقاربة ينم عن عدم استقرار مبدأ الأمن القانون وعدم استقرار مطبخ الدولة القانوني، مضيفا أن “ما جاءت به التعديلات من نصوص لتمكين المرأة والشباب جيدة لكن ليس في وقتها”.

• أخبار متعلقة

• "فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

• "خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

• "الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

• المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

• مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

• ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%

• " العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

• اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين