الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن مهمة اللجنة الأساسية هي الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني حول التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بعدد من الأكاديميين، ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور لسنة 2021.
وأضاف أن الرأي المخالف لا يقل أهمية عن الرأي المؤيد، وأن جميع الآراء ستخضع لنقاش معمق ومستفيض لدى اللجنة.
وأوضح أن التعديلات الدستورية لم تأتِ بمعزل عن فكرة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب استلزم إجراء تعديلات دستورية.
وفي رده على أحد الحضور، شدد العودات أن المجلس لم يبت بهذه التعديلات حتى اللحظة، وليس لديه أي موقف مسبق حولها.
وبيّن أن اللجنة تريد التوصل إلى القرار الصائب والسليم في تبني أي وجهة نظر، من خلال خبرات وآراء الأكاديميين في اللقاءات المتتابعة.
بدوره، رأى الأكاديمي الدكتور أسامة النعيمات، أنه لا داعي للتعديلات الدستورية المطروحة، عازيا قوله بأن “النصوص الدستورية الفاعلة تغطي التعديلات التي نقدم عليها”.
واعتبر أن تعديل الدستور بفترات متقاربة ينم عن عدم استقرار مبدأ الأمن القانون وعدم استقرار مطبخ الدولة القانوني، مضيفا أن “ما جاءت به التعديلات من نصوص لتمكين المرأة والشباب جيدة لكن ليس في وقتها”.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد
-
اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها