الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تعديل المادة 61 من الدستور الأردني.
وقال العودات في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الحالية جاءت لمعالجة خلل وقع في تعديلات عام 2011.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع حينها، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا أو محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي
-
الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني
-
"الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن