الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) خلال الاجتماع الذي عقدته، الخميس، الاستماع لملاحظات المعنيين حول مشروع قانون الطفل لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عبد المنعم العودات، إن "مشروع القانون ضم العديد من المواد الإيجابية كالتأكيد على مجانية التأمين الصحي للطفل".
وأشار إلى أنه من بين التعديلات ستجري على مشروع القانون إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.
ولفت بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور ووزير العدل أحمد الزيادات والقاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إلى أن نص المادة 10 في مشروع القانون تعتبر إيجابية بتشجيع العمل على إقرار تأمين الصحي الشامل للأطفال.
وأوضح أن "مشروع القانون تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية".
من جهتهم طالب النواب الحضور بضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.
من جهته، قال الزيادات إن "75% من المواطنين مؤمنين صحياً وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين".
وأشار إلى أن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.
بدوره قال العمري، إن "مشروع القانون ضمن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية (علاجه في الأمراض السارية وغير السارية والبيئية ومكافحة الإدمان والصحة المدرسية).
-
أخبار متعلقة
-
ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات
-
"فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة
-
لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته
-
العين كريشان: الإصلاح الإداري يُشكل رافعة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي
-
"مالية الأعيان" تناقش استراتيجيات وزارة التخطيط
-
مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن
-
رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع
-
أسئلة نيابية تتحول لاستجوابات وجلسة رقابية عاصفة - تفاصيل