الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) خلال الاجتماع الذي عقدته، الخميس، الاستماع لملاحظات المعنيين حول مشروع قانون الطفل لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عبد المنعم العودات، إن "مشروع القانون ضم العديد من المواد الإيجابية كالتأكيد على مجانية التأمين الصحي للطفل".
وأشار إلى أنه من بين التعديلات ستجري على مشروع القانون إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.
ولفت بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور ووزير العدل أحمد الزيادات والقاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إلى أن نص المادة 10 في مشروع القانون تعتبر إيجابية بتشجيع العمل على إقرار تأمين الصحي الشامل للأطفال.
وأوضح أن "مشروع القانون تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية".
من جهتهم طالب النواب الحضور بضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.
من جهته، قال الزيادات إن "75% من المواطنين مؤمنين صحياً وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين".
وأشار إلى أن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.
بدوره قال العمري، إن "مشروع القانون ضمن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية (علاجه في الأمراض السارية وغير السارية والبيئية ومكافحة الإدمان والصحة المدرسية).
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني