المتسوق الخفي الذي يجول على المؤسسات العامه لتقييم ادائها مطالب وبشده أن يدخل الى الحكومه ليقيم أدائها ويوافي المواطن الاردني بنتائج ذلك التقييم.
قبل أن يشرع الرئيس بتقييم أداء وزرائه عليه أن يفكر جديا بتقييم وبإعادة النظر في اسلوب إدارته للحكومه و أن يراجع تعهداته منذ تشكيل حكومته وماذا نفذ من تلك التعهدات وهل نحن الآن أفضل حالا مما كان عليه قبل تشكيله الحكومه؟؟؟
من أين سيبدأ الرئيس تقييمه هل يبدأ من تراجع قدرة المواطن الشرائية أم من تراجع إيرادات الضريبة أم من ارتفاع معدلات البطاله أم من تفكير أكثر من نصف شبابنا بالهجرة.
هل يعني إجراء هذا التقييم أن الرئيس سيدخل في حكومته وزراء قادرين على تدارك أخطاء وضعف أداء طاقمه الوزاري بكامله وهل أيضا سيجري الرزاز تقييم مسبق لمن سيدخلون الحكومه حتى لا نعود بعد أسابيع فقط لنفس الحلقه المفرغة من تراجع الأداء وعدم القدرة على معالجة الملفات التي تؤرق الاقتصاد والمواطن.
واقع الحال يشير إلى أن الحكومة بكاملها بحاجة إلى تقييم أداء فلا نعتقد أن تغيير وزير هنا وهناك قادر على تغيير نهج هذه الحكومه التي يبدو أنها لم تستطيع أن تنفذ أي من بنود كتاب التكاليف الملكي السامي.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
