المتسوق الخفي الذي يجول على المؤسسات العامه لتقييم ادائها مطالب وبشده أن يدخل الى الحكومه ليقيم أدائها ويوافي المواطن الاردني بنتائج ذلك التقييم.
قبل أن يشرع الرئيس بتقييم أداء وزرائه عليه أن يفكر جديا بتقييم وبإعادة النظر في اسلوب إدارته للحكومه و أن يراجع تعهداته منذ تشكيل حكومته وماذا نفذ من تلك التعهدات وهل نحن الآن أفضل حالا مما كان عليه قبل تشكيله الحكومه؟؟؟
من أين سيبدأ الرئيس تقييمه هل يبدأ من تراجع قدرة المواطن الشرائية أم من تراجع إيرادات الضريبة أم من ارتفاع معدلات البطاله أم من تفكير أكثر من نصف شبابنا بالهجرة.
هل يعني إجراء هذا التقييم أن الرئيس سيدخل في حكومته وزراء قادرين على تدارك أخطاء وضعف أداء طاقمه الوزاري بكامله وهل أيضا سيجري الرزاز تقييم مسبق لمن سيدخلون الحكومه حتى لا نعود بعد أسابيع فقط لنفس الحلقه المفرغة من تراجع الأداء وعدم القدرة على معالجة الملفات التي تؤرق الاقتصاد والمواطن.
واقع الحال يشير إلى أن الحكومة بكاملها بحاجة إلى تقييم أداء فلا نعتقد أن تغيير وزير هنا وهناك قادر على تغيير نهج هذه الحكومه التي يبدو أنها لم تستطيع أن تنفذ أي من بنود كتاب التكاليف الملكي السامي.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي
-
"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي
-
"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
