واكد المسلماني على ان طلب الادعاء العام حكم خاص من المحكمة يتعلق بالمناطق المشمولة ضمن صلاحيات المحكمة سيشكل حتما انتصار آخر لان اي قرار صادر عن العدالة الدولية سيعتبر الضفة الغربية والقدس وغزة هي ضمن صلاحيات المحكمة وهذا استنادا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة.
مما يعني تاكيدا للحق الفلسطيني ورفضا لاي مخططات لنزع الاراضي واالاستيلاء على القدس او شرعنة المستوطنات.
واضاف المسلماني ان اي تحقيق دولي حتما سيثبت ما ارتكبة الاحتلال من جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وسيضع المحتل في مكانه الحقيقي كعدو للانسانية وقاتلا للاطفال وسارقا للارض.
واشار المسلماني الى ان يد العدالة الدولية قادرة على ان تصل الى اولئك الذين طالما تعدوا على قرارات الامم المتحدة وضربوا عرض الحائط بمواثيق حقوق الانسان فلا يجب ان يستمر صمت العدالة الدولية وان قرار المدعية العامة بداية طريق طويل لفضح المحتل وجرائمه.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء
-
قانونية النواب: مشروع قانون الوساطة يهدف لتسوية النزاعات المدنية بالحلول البديلة
-
القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
-
"رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش
-
"نيابية مشتركة" تناقش مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني
-
"خدمات الأعيان" تُتابع تنفيذ خطة عمل وزارة النقل
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : الأردن وسوريا.. لقاء يعيد رسم ملامح المستقبل المشترك
