وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، ان الحكومة استعانت بآراء العديد من الخبراء عند اعدادها لقانون الإدارة المحلية، وتشاورت مع كافة الاطراف المعنية.
وأضاف، ان الوصول الى الحكم المحلي قرار دولة لا رجعة عنه، ويحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى 10 سنوات، لصعوبة عملية العودة الى اللامركزية التي كانت مطبقة على ارض الواقع في المملكة حتى سنة 1975، مشيراً إلى أن وجود مبنى لمجلس المحافظة ليس اولوية في المرحلة الراهنة. وعرض لأهم ملامح المشروع المتضمنة، إنشاء معهد لتدريب الكوادر والمنتخبين، وفصل مهام البلديات عن مهام مجالس المحافظات، وجواز استعانة مجالس المحافظات بآراء الخبراء فضلا عن نقل صلاحيات الى المحافظة. من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن الهدف الأساس من اللامركزية هو "التنمية" وتحقيق اقتصاد محلي من اجل توفير فرص عمل، لافتا الى انه قد يكون من الأفضل مستقبلاً ان تكون الفكرة على مستوى الأقاليم.
ويحدد القانون صلاحيات ومهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
