وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، ان الحكومة استعانت بآراء العديد من الخبراء عند اعدادها لقانون الإدارة المحلية، وتشاورت مع كافة الاطراف المعنية.
وأضاف، ان الوصول الى الحكم المحلي قرار دولة لا رجعة عنه، ويحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى 10 سنوات، لصعوبة عملية العودة الى اللامركزية التي كانت مطبقة على ارض الواقع في المملكة حتى سنة 1975، مشيراً إلى أن وجود مبنى لمجلس المحافظة ليس اولوية في المرحلة الراهنة. وعرض لأهم ملامح المشروع المتضمنة، إنشاء معهد لتدريب الكوادر والمنتخبين، وفصل مهام البلديات عن مهام مجالس المحافظات، وجواز استعانة مجالس المحافظات بآراء الخبراء فضلا عن نقل صلاحيات الى المحافظة. من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن الهدف الأساس من اللامركزية هو "التنمية" وتحقيق اقتصاد محلي من اجل توفير فرص عمل، لافتا الى انه قد يكون من الأفضل مستقبلاً ان تكون الفكرة على مستوى الأقاليم.
ويحدد القانون صلاحيات ومهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه.
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
