ووافق المجلس، على مادة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنشأ بموجبها وحدة تنظيمية تتعلق بمشاريع الشراكة.
وكان نواب، اتهموا الحكومة، بتشريع إنشاء هيئة مستقلة جديدة، بعكس توجه الدولة، نحول إلغاء ودمج الوحدات الحكومية.
بدوره، ذكر وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، أن الوحدة ستنشأ داخل رئاسة الوزراء، وليست هيئة مستقلة جديدة.
كما وافق مجلس النواب، على مادة تشرع فتح حساب خاص، لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة، "تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة، لمشروعات الشراكة، والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات (…)".
والغاية من الحساب، "تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء، وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة".
"وتحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية"؛ وفقا للمادة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
