وأشار الخشمان إلى أن جلالة الملك، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه لأي حلول تمس بالحقوق الفلسطينية أو تحاول فرض واقع جديد لا يخدم المصالح العربية والإسلامية، مشددًا على أن الأردن سيبقى ملتزمًا بثوابته الراسخة، وأبرزها اللاءات الثلاث: لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا لتهجير الفلسطينيين.
وأشاد الخشمان بالموقف الإنساني النبيل الذي أعلنه جلالة الملك من خلال استقبال 2000 طفل فلسطيني للعلاج في الأردن، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس القيم الأردنية الأصيلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، ويثبت أن الأردن لا يكتفي بالمواقف السياسية، بل يقدم دعمًا عمليًا يعزز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأضاف سعادته أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل دوره الفاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الأردن لن يكون جزءًا من أي ترتيبات تتناقض مع مصالحه الوطنية العليا أو تمس بحقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان القيادة والشعب الأردني، وأن القدس ستظل عربية إسلامية، تحت الوصاية الهاشمية التي حملت مسؤولية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية عبر التاريخ.
وفي ختام كلمته، جدد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان التأكيد على دعم حزب الاتحاد الوطني الأردني وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لمواقف جلالة الملك الثابتة، داعيًا الدول العربية إلى تبني مشروع حقيقي لإعمار غزة وتعزيز صمود أهلها، بعيدًا عن أي مساومات سياسية. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود العربية لحماية الحقوق الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات للنيل من ثوابت الأمة.
وختم الخشمان بقوله: "الأردن سيبقى شامخًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، صامدًا في وجه التحديات، ومتمسكًا بمواقفه التاريخية التي تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار".
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
