الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب تغيير اسم (بنك تنمية المدن والقرى) والاستعاضة عنها بعبارة (بنك التنمية المحلية).
ويناقش المجلس خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
وجاء ضمن الأسباب الموجبة لتغيير مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى أن تغيير اسمه لنكينه من تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها، قبل أن يرفضها المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة