النواب يعدل شروط اختيار أعضاء المحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.

وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.

وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.

وتاليا نص المادة:

• أخبار متعلقة

• مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

• تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

• كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ جلالة الملك بالسلامة

• الصفدي: أي إساءة للأردن سنواجهها بحزم ولن نتهاون في العقاب

• كتلة "إرادة والوطني الإسلامي": الشباب ركيزة المستقبل والتحديث السياسي

• "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

• لجنة الإعلام في مجلس الأعيان تزور إدارة مكافحة المخدرات

• "إدارية الأعيان" تزور معهد الإدارة العامة