ورفض النواب، تعديلات الأعيان التي تتوافق مع ما ورد من الحكومة، بما يجعل عملية إعفاء المهن التي تمارس في المنازل من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من قبل أمين عمان بموجب تعليمات، وليس وفق القانون كما اقره النواب، إضافة إلى اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وأن يكون منح الاعفاءات والتسهيلات لبعض المهن من قبل مجلس الأمانة "جوازي" وليس "وجوبي" كما عدّله النواب.
وأصر مجلس النواب على قراره السابق بإضافة فقرة بالقانون تمنح المتضرر حق التعويض من الأمانة في حال رفضه للإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له، إضافة إلى إعفاء التنازل عن "التصريح" من الرسوم، وإبقائها على "الرخصة".
إلى ذلك، وافق النواب على عدد من تعديلات الأعيان على مشروع القانون، وأهمها الابقاء على التصاريح إلى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الأمانة ، وكذلك إعادة كلمة "الكبرى" إلى اسم القانون.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد
-
اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات
-
الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
